قالیباف: ۱۹ وعده انتخاباتی در مجلس یازدهم محقق شده است
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۸۷۲۸۸
محمدباقر قالیباف نماینده تهران و رئیس مجلس در صفحه شخصی خود در ایکس (توییتر سابق) با انتشار رشته توییتی نوشت:
«همیشه معتقد بودم عیار افراد به کارنامه آن‌هاست، نه به ادعاهایشان. به انجام رساندن یک پروژۀ عمرانی یا تصویب و اجرای یک قانون راهبردی از هزاران حرف و ادعا برتر و سخت‌تر است؛ از شما می‌خواهم وعده‌های انتخاباتی‌ام را با کارنامه قانون‌گذاری مجلس یازدهم منصفانه مقایسه کنید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وعده‌هایم را دو جا به‌طور منسجم مطرح کردم یکی در ویدئویی ۲۷دقیقه‌ای که قبل از انتخابات در بهمن ۹۸ در رسانه‌هایم منتشر کردم، و دیگری در اولین مصاحبه تلویزیونی در سِمت رئیس مجلس، در ۲۴ تیرماه ۱۳۹۹.
از تعداد ۲۱ وعده‌ای که برای قانون‌گذاری دادم، ۱۹ وعده را به همراه نمایندگان به سرانجام رساندیم و ۲ وعده را هنوز نتوانستم به طور کامل عملی کنم؛ بسم‌الله بیایید با هم بررسی کنیم.
اولین وعده اصلاح ساختار بودجه بود؛ اشکالات ساختار بودجه یکی از عوامل تورم است. بودجه را دومرحله‌ای و افزایش سقف بودجه را متوقف کردیم. مدیریت خزانه را یکپارچه و اعتباری کردیم و جلوی رسوب پول‌ها را گرفتیم. شرکت‌های دولتی را هم مجبور کردیم صورت‌های مالی‌شان را شفاف کنند.
تنظیم بودجه را هوشمند کردیم. تا قبل از طراحی سامانۀ جدید در مجلس یازدهم، سازمان برنامه فایل سند بودجه را به مجلس می‌آورد، و مجلس پس از بررسی، اصلاحات فایل را به سازمان برمی‌گرداند. الان ارتباط بین احکام بودجه و جداول آن معنادار شده وبه‌صورت برخط بر هزینه کرد بودجه نظارت داریم.
بانک مرکزی با قانون ۵۰ سال پیش کار می‌کرد. بعد از ۵۰ سال، این قانون را اصلاح کردیم. به بانک مرکزی اختیار عمل دادیم تا با بانک‌ها و مؤسسات ناتراز مقتدرانه برخورد کند. در قانون بانک مرکزی و احکام مرتبط آن در برنامۀ هفتم نیز ابزار‌های نظارتی بانک مرکزی را مفصل گسترش دادیم.
تسهیلات بانکی مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده بود. سود مرکب نفس تولیدکنندگان را گرفته بود. در برنامۀ هفتم، سود مرکب را ممنوع کردیم.
نظام مالیاتی به نوسازی نیاز داشت. کارمند‌ها و کارگر‌ها مالیات می‌دادند، دلالان نه. اکنون، با هوشمندسازی، از دانه‌درشت‌ها مالیات سنگین گرفته می‌شود و در مقابل، مردم عادی را معاف کردیم. هم معافیت‌ها بیشتر شد، هم درآمد مالیاتی دولت. این یعنی مالیات هدفمند.
می‌دانستیم که دلالان دارند به کشور ضربه می‌زنند و هیچ مالیاتی نمی‌دهند. روشن بود که این ظلم به مردم است؛ لذا طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کردیم که جزو یکی از مترقی‌ترین قوانین کشور است.
کم‌اظهاری صادرات و بیش‌اظهاری واردات باعث شده بود ارز کشور قاچاق شود و خروج سرمایه شکل بگیرد. قانون قدیمی پاسخگوی نیاز مبارزه با این مشکل نبود. قانون مبارزه با قاچاق ارز را اصلاح کردیم.
از یک طرف، می‌خواستیم جلوی رشد نقدینگی را بگیریم و از طرف دیگر، نمی‌خواستیم تولید آسیب ببیند. پس نیاز به طرحی بود که ابزار‌های تأمین مالی تولید گسترش پیدا کند و تقویت شود. طرح تأمین مالی تولید و جهش تولید دانش‌بنیان را تصویب کردیم.
در عصر تکنولوژی زندگی می‌کنیم. پیشران بسیاری از اقتصاد‌های پیشرفته شرکت‌های دانش‌بنیان آن کشور‌ها هستند. تا پیش از قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قانون درخوری برای حمایت از این مجموعه‌ها وجود نداشت. در همان سال اول تصویب، رهبر انقلاب به جهش بازدهی این شرکت‌ها دستمریزاد گفتند.
قبلا اگر می‌خواستید برای کسب‌وکاری مجوز بگیرید، دو راه بیشتر وجود نداشت: یا باید پارتی می‌داشتید، یا باید کفش آهنین می‌پوشیدید و سال‌ها پله‌های ادارات را بالاوپایین می‌رفتید. به جنگ انحصار رفتیم. مجلس صدور مجوز‌ها را هم برخط کرد، هم صدور آنها را محدود کرد به ۳ روز تا ۳ ماه.
به مجلس که آمدیم، حدوداً هیچ قانونی دربارۀ مشکلات کوتاه‌مدت و بلندمدت مسکن در کار نبود، ولی مردم از ما انتظار تصمیم‌گیری داشتند؛ سه قانون تصویب کردیم: قانون جهش تولید مسکن، قانون مالیات بر خانه‌های خالی برای جلوگیری از احتکار مسکن، و طرح ساماندهی اجاره‌بها برای اجارۀ مسکن.
مشکل دیگر مسکن حاشیه‌نشینی بود. می‌شد کسی ۳۰ سال در خانه‌ای بدون سند در حاشیۀ شهر زندگی کند. این بندگان خدا هم بلاتکلیف مانده بودند، هم مجوزی برای نوسازی نداشتند. به داد بافت فرسوده رسیدیم. حالا زمینۀ قانونی حل مشکل فراهم شده و به اجرای برنامه‌ریزی‌شدۀ دولت نیاز دارد.
اقشار ضعیف برای مجلس یازدهم در صدر اهمیت‌اند.
حقوق سربازان را ۱۲برابر کردیم، ۶میلیون نفر را به‌رایگان بیمه کردیم، کالابرگ الکترونیک را تصویب کردیم، رتبه‌بندی معلمان را به سرانجام رساندیم، حقوق بازنشستگان را متناسب‌سازی کردیم، کشاورزان را وارد فرایند قیمت‌گذاری گندم کردیم .
باور ما این بود که برای کارآمدساختن نظام بروکراسی باید تمرکززدایی کرد. در تبصرۀ ۱۸ بودجۀ سنوات گذشته، بیش از ۱۵۰هزار میلیارد تومان را برای اشتغال استان‌ها، خارج از رویه‌های تخصیص بودجه، به خود استان‌ها سپردیم که تاثیرات مهمی بر اشتغال‌زایی در سطح محلی داشت.
پس از احداث ۳۰۰ کیلومتر ریل مترو در ۸ خط، افزایش واگن‌ها دغدغۀ شخصی‌ام شده بود. وقتی با این زیرساخت می‌شود ۷ میلیون مسافر جابه‌جا کرد، نباید به ۲ میلیون مسافر راضی شد. در بودجۀ سال‌های گذشته، حدود ۳۰ همت، به همراه ۴ میلیارد دلار از تسهیلات خارجی، را به توسعۀ مترو اختصاص دادیم.
برای فسادستیزی ۴ وعده دادم: ۱. شفافیت، ۲. مدیریت تعارض منافع، ۳. حمایت از سوت‌زنی، ۴. مبارزه با انحصار. همه‌شان، دقت کنید! همه‌شان تصویب شدند. تصویب‌نشدن شفافیت یک دروغ بزرگ است. هم در مجلس تصویب شد، و هم پیش از تعیین‌تکلیف آن در مجمع تشخیص مصلحت، داوطلبانه در حال اجراست.
تاکنون فرصت نشده برای دو وعده قانونی تصویب کنیم. یکی آنکه گفته بودم هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان را تقویت می‌کنیم و دیگری آنکه برای تقویت جایگاه اقتصادی وزارت خارجه قانونی تصویب می‌کنیم. إن‌شاءالله آنها را هم پیگیری خواهم کرد.
البته این‌ها تمام مصوبات مجلس نبودند. خیلی از قانون‌های کلیدی جزو وعده‌ها نبود، اما طبق نقشهٔ راهی که داشتیم تصویبشان کردیم. مثل قانون ساماندهی صنعت خودرو، قانون جوانی جمعیت، قانون اقدام راهبردی، قانون مدیریت داده‌ها، قانون مالکیت صنعتی، قانون امنیت زنان، قانون امنیت غذایی.
البته این‌ها قانون و ریل‌گذاری اجراست. برخی به‌خوبی اجرا شده‌اند، اجرای برخی زمان می‌خواهد و اجرای برخی دیگر همت بیشتری در دستگاه‌های اجرایی می‌طلبد. در مسیر اجرای این قوانین، به توصیۀ رهبر حکیم انقلاب، همدلانه کنار دولت می‌مانیم و هر کمکی از دستمان بربیاید، دریغ نمی‌کنیم.»
منبع: ایسنا
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قالیباف وعده انتخاباتی مجلس یازدهم تصویب کردیم بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۸۷۲۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یکدست یا تضارب آرا/ ترکیب هیئت‌رئیسه مجلس دوازدهم چگونه خواهد بود؟
انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی در ۲۱ اردیبهشت برگزار می‌شود تا تکلیف ۴۵ کرسی باقی مانده مشخص شود.
در دور اول انتخابات مجلس در تهران چهره‌هایی که در لیست‌های شورای ائتلاف، شورای وحدت و ائتلاف امنا بودند توانستند به مجلس راه پیدا کنند از این رو رقابت بر سر جلوس بر کرسی ریاست مجلس از همان فردای اعلام نتایج انتخابات آغاز شده است.
حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس یازدهم در رده چهارم انتخابات مجلس در تهران گمانه‌زنی‌هایی را برای اینکه وی در مجلس دوازدهم کرسی ریاست را به رقبایش واگذار می‌کند شکل گرفته است، اما با وحدتی که بین شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی و جبهه پایداری شکل گرفته احتمال زیاد رقابتی بین این دو جریان وجود نداشته باشد، اما ائتلاف امنا که در خارج از این ائتلاف است جدی‌ترین رقیب قالیباف برای ریاست مجلس است.
حجت‌الاسلام سید محمود نبویان نفر اول انتخابات مجلس در تهران در کنار حجت‌الاسلام حمید رسایی، حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی، منوچهر متکی، حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری و حمیدرضا حاجی‌بابایی ازجمله افرادی هستند که نام آنها در کنار نام قالیباف برای ریاست مجلس شنیده شده البته با توجه به ائتلاف شانا و پایداری به‌طور قطع باید یا قالیباف و یا آقاتهرانی نامزد ریاست قوه مقننه شوند.
البته با توجه به اینکه حدود ۱۵۰ منتخب مجلس دوازدهم (تا قبل از برگزاری دور دوم انتخابات مجلس) از لیست شورای ائتلاف هستد به نظر می‌رسد گزینه اصلی برای ریاست مجلس همان رئیس مجلس یازدهم یعنی محمدباقر قالیباف باشد.
با توجه به اینکه ائتلاف امنا برای ریاست مجلس رقابت نزدیکی با شورای ائتلاف دارد این احتمال وجود دارد ترکیب هیئت‌رئیسه مجلس یکدست نشود و از جریان‌های مختلف در آن حضور داشته باشند.
تصمیمات باید در درون مجلس گرفته شودمجتبی یوسفی عضو هیئت‌رئیسه مجلس یازدهم درباره ترکیب هیئت‌رئیسه مجلس دوازدهم به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: الان زود است و نباید برای ترکیب هیئت‌رئیسه مجلس آینده عجله کرد.
وی اظهار کرد: هر قوه‌ای یکسری مزایا و معایبی دارد و برای اینکه معایبمان را کم کنیم باید ساختار تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و مسئولیت‌ها با همراهی نمایندگان مجلس صورت گیرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: تضارب آرا اشکال ندارد و نظرات و جریان‌های مختلف باعث رشد، چالش و پخته‌تر شدن غنای بحث‌ها می‌شود، اما اینکه به تفرقه و چنددستگی برسد نه به نفع نظام و نه به نفع کشور است.
یوسفی ادامه داد: اینکه انتقاد به تخریب و دودستگی برسد و هم در مجلس فعلی و هم در مجلس آینده تصمیم‌هایی که باید بین نمایندگان گرفته شود، از بیرون گرفته شود قطع‌به‌یقین باعث ضرر قوه مقننه می‌شود و اقتدار مجلس کاهش پیدا می‌کند.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس یازدهم گفت: درباره ترکیب هیئت‌رئیسه مجلس بعد نمی‌توان پیشداوری کرد، اما نظرم این است که باید کار مجلس به نمایندگان سپرده شود.
با توجه به اینکه مجلس جایی است که همه دیدگاهها و تفکرات باید در آن باشند جریان‌های سیاسی نباید از تضارب آرا برای اداره مجلس خود را محروم کنند.
دعوا بر سر صندلی را دوست ندارمروحالله متفکرآزاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس یازدهم به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: معتقدم مجلس جایی است که همه باید باشند و در آن حرف بزنند.
وی اظهار کرد: می‌توان در یک جامعه متکثر با دیدگاهها و سلیقه‌های مختلف بدون دعوا، جنگ، هتاکی، پرده‌دری با سلم و صفا و وحدت زندگی کرد و اهداف را پیش برد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس بیان کرد: اینکه هرکسی بتواند حرف خود را بزند به رشد و پیشرفت کشور کمک می‌کند لذا امیدوارم مجلس بعدی مجلسی باشد که هر دیدگاهی امکان بیان نظرش را داشته باشد و جمع‌بندی آن بشود تلخ نکردن ذائقه مردم و نشان دادن اینکه همه تلاش ما برای رفع مشکلات کشور است و دعواهایمان هم این باشد که چگونه می‌توان مشکلات کشور را حل کرد نه اینکه من کدام سمت بنشینم، چون من دعوا بر سر صندلی را خیلی دوست ندارم.
برای تشکیل مجلس دوازدهم باید تا هفت خرداد صبر کرد تا هیئت‌رئیسه سنی مجلس انتخابات هیئت‌رئیسه را برگزار کند البته به‌غیر از رقابت بر سر ریاست مجلس آینده، رقابت برای حضور در ترکیب هیئت‌رئیسه بین نمایندگان هم داغ خواهد بود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
جاده کندوان یک طرفه شد